دیوان عدالت آزمون وزارت نفت را موقتا لغو کرد/ برگزاری مجدد پس از انجام اصلاحات

رویداد۲۴-رئیس کمیسیون انرژی مجلس از لزوم اِعمال اصلاحات در آزمون استخدامی نفت و احتمال برگزاری آن در آینده خبر داد.

فریدون حسنوند با اشاره به توقف آزمون استخدامی وزارت نفت توسط دیوان عدالت اداری گفت: در همان روزهای نخست انتشار دفترچه شرکت در آزمون استخدامی وزارت نفت از سوی کمیسیون انرژی نامه ای خطاب به وزیر نفت نوشته شد و برخی ایرادات مرتبط بر این آزمون استخدامی به صورت کتبی به وزارت نفت اعلام و خواستار اعمال تغییرات در این آزمون شدیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، افزود: پس از ارسال نامه، وزیر نفت به کمیسیون انرژی دعوت شد و اعضای کمیسیون توضیحات وزیر را شنیدند و نمایندگان نظرات و دیدگاه های خود را درباره اعمال برخی موضوعات و تغییر برخی شرایط به زنگنه اعلام کردند، لذا پس از این جلسه مهلت یک هفته ای برای ثبت نام در آزمون داده شد و اصلاحاتی در دفترچه ثبت نام صورت گرفت.

وی با بیان اینکه پس از این اصلاحات اولیه مجددا مذاکراتی صورت گرفت و اصلاحات بیشتری در دفترچه اعمال شد، ادامه داد: براین اساس یک فرصت 10روزه دیگر جهت حضور در آزمون به متقاضیان داده شد تا افرادی که در مهلت گذشته نمی‌توانستند ثبت نام کنند، با این اصلاحات بتوانند در آزمون استخدامی ثبت نام کنند، اما اعتراضات دیگری نسبت به شرایط شرکت در آزمون صورت گرفت و دانشجویان صنعت نفت معتقد بودند که در این آزمون باید سهم و استخدام آنها دیده شود.

نماینده اندیمشک در مجلس شورای اسلامی، در تشریح آخرین وضعیت آزمون استخدامی وزارت نفت، یادآور شد: براساس آخرین اخبار دیوان عدالت اداری به صورت موقت این آزمون را لغو کرده تا اصلاحات دیگری در شرایط ثبت نام این آزمون انجام شود، لذا کمیسیون انرژی درصدد است که با ایجاد شرایط، این آزمون برگزار و فرصت اشتغال برای تعداد زیادی از فارغ التحصیلان و بیکاران فراهم شود.

رایزنی مجلس، دیوان عدالت و وزارت نفت برای اصلاح و برگزاری آزمون

وی با بیان اینکه کمیسیون انرژی تلاش می‌کند تا شرایط به نحوی پیش رود که دایره افراد واجد شرایط برای ثبت نام در آزمون بیشتر شود، افزود: طی این جلسات و رایزنی‌ها کمیسیون انرژی به دنبال این است که آزمون به صورت کلی لغو نشود اما اشکالات باید رفع شود و سهم افراد در بحث معدل، تغییرات در بحث بومی گرایی، مسائل مرتبط با برخی دانشگاه‌ها، مناطق محروم و برخی اقشار به صورتی لحاظ شود که از بحث کیفی بودن افراد برای ورود به مجموعه کم نشده و همچنین حق افراد تضییع نشود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه توقف آزمون استخدامی وزارت نفت توسط دیوان عدالت اداری توقف موقت است، ادامه داد: این توقف بیشتر به این منظور بوده که فرصتی ایجاد شود تا در این فرصت بر اساس تعامل و رایزنی و بیان دیدگاه‌های مختلف و در نظر گرفتن جوانب موضوع، بهترین شرایط برای برگزاری آزمون استخدامی ایجاد شود.

رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه دیدگاه مجلس، دیوان عدالت و وزارت نفت بر اجرای قانون است، تصریح کرد: باید به سمتی حرکت کرد که این آزمون در برگیرنده همه گروه‌ها باشد و کمترین اشکال را داشته باشد و طبیعی است که اگر شرایط ناعادلانه در برگزاری آزمون قرار داده شود پذیرفتنی نیست، لذا امیدوارم با تعامل بین وزارت نفت، مجلس و دیوان عدالت بتوان آزمون را برگزار و اشکالات احتمالی را رفع کرد

منبع: رویداد24

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۵۷۹۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرب الاجل کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برای دستگاه‌های کم‌کار در ارائه اطلاعات به سامانه اعتبارسنجی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای را با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور نمایندگانی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان ثبت احوال، سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا)، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، شورای اجرایی فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزار نمود.

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره‌ی مصوبات این جلسه در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: در مورد اطلاعات تخلفات رانندگی، مقرر شد فراجا همکاری لازم برای ارائه اطلاعات سوابق نوع و حجم تخلفات رانندگی را به پایگاه داده اعتباری داشته باشد تا در مراحل بعدی در تهیه گزارش‌های اعتباری مورد استفاده قرار گیرد.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در ادامه افزود: مطابق اظهارات نماینده بانک مرکزی، اطلاعات «دهک‌بندی توسط وزارت رفاه»، «محکومیت مالی توسط قوه قضائیه» و «استعلام اعلام رضایت اعتبارسنجی کاربر توسط سازمان فناوری اطلاعات» به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است، اما سرویس‌های اطلاعاتی فوق، بسیار ناپایدار بوده و زمان پاسخ دهی بالا است؛ که این امر منجر به اختلال در ارائه گزارش‌های اعتباری خواهد شد. در این خصوص مقرر شد دستگاه‌های وزارت رفاه، قوه قضائیه و سازمان فناوری اطلاعات همکاری لازم برای رفع مشکل ناپایداری و زمان پاسخ‌دهی را ظرف مدت حداکثر یک ماه صورت دهند.

خضریان همچنین گفت: اطلاعات سازمان تأمین اجتماعی شامل «استعلام بیمه کارگاهی، جمع سابقه بیمه، سابقه بیمه پردازی و بدهی بیمه کارگاهی» توسط سازمان تأمین اجتماعی در بستر GSB پیاده سازی شده است. این سازمان، ارائه رمز برداشت اطلاعات را منوط به امضای توافق‌نامه محرمانگی (NDA) کرده است. به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، امضای توافق‌نامه، خارج از مصوبات کارگروه تعامل‌پذیری خلاف قانون است و نباید انجام گیرد. مقرر شد در اسرع وقت (نهایاتا ظرف مهلت یک هفته)، سازمان تأمین اجتماعی اجازه برداشت اطلاعات به پایگاه داده اعتباری را صادر کند.

خضریان درباره‌ی ارائه اطلاعات توسط سازمان ثبت احوال گفت: سازمان ثبت احوال سرویس‌های مرتبط با تاریخچه‌ی محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار را ظرف مدت یک ماه در اختیار پایگاه داده اعتباری قرار دهد.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در ادامه افزود: در مورد گمرک، اطلاعات اظهارنامه گمرکی و داشتن بدهی گمرکی به بانک مرکزی ارائه شده است. سرویس اطلاعات قاچاق حداکثر تا دو هفته آینده در بستر GSB به بانک مرکزی ارائه خواهد شد. سرویس اطلاعات تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی در دست تهیه است و به دلیل مشکلات زیرساختی تاکنون امکان ارائه آن فراهم نشده است. بر همین اساس مقرر شد گمرک حداکثر تلاش برای رفع مشکلات سرویس تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی را صورت داده و حداکثر تا یک ماه آینده مشکل ارائه اطلاعات رفع گردد.